قدمت 8 مؤسسات حقوقية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين بمحادثة عائلاتهم هاتفيًا، في ظل منع زيارات الأهالي جراء تفشي فايروس كورونا.
والمؤسسات والجمعيات الحقوقية التي تقدمت بالالتماس هي: “هموكيد” مركز الدفاع عن الفرد، “الضمير”، “الميزان”، “أطباء لحقوق الإنسان”، “جمعيّة حقوق المواطن”، “اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب”، “عدالة”، و جمعيّة “أهل ضد احتجاز الأطفال”.
وجاء في بيان صادر عن هذه المؤسسات، وصل “القدس” اليوم الخميس، أن تقديم هذا الالتماس يأتي في أعقاب وقف الزّيارات العائلية للمعتقلين في فترة الإغلاق الثّالثة بسبب كورونا، والتي دخلت حيّز التّنفيذ في إسرائيل يوم الأحد من هذا الأسبوع.
وأشار البيان إلى أنه وفي حين يُسمح للسّجناء الجنائيين في إسرائيل بالاتصال هاتفيّا بشكل يومي مع أبناء عائلتهم، إلا أن غالبيّة السّجناء والمعتقلين الفلسطينيّين معرّفون بوصفهم “أمنيّين”، ممن تحظر مصلحة السجون عليهم إجراء المحادثات الهاتفيّة.
وقالت جسيكا مونتيل، المديرة العامة لـ “هموكيد” – مركز الدفاع عن الفرد: إننا نعيش ظروف الوباء منذ 10 أشهر، ولم تقم مصلحة السجون (الإسرائيلية) حتى الآن بالاستعداد لضمان وجود اتصال بين المعتقلين وبين أبناء عائلاتهم. والآن، ومع توقّف الزّيارات بسبب فترة الإغلاق الثّالثة، فقد بات آلاف البشر معزولين، مجددًا، عن العالم الخارجي. في ظل حالة انعدام اليقين الحاليّة، وفي الوقت الذي نقلق فيه جميعًا بشأن انتشار الفيروس، فإن عائلات الأسرى لا سبيل لديها لمعرفة حال أبنائها، ولا طريقة لديها بالمطلق لمعرفة ما الذي يحصل معهم في زمن الوباء. إن احتجاز السّجناء في ظل هذه الظروف يعدّ خرقا لحقهم في الحياة العائليّة، وحقّهم في العيش بكرامة”.
