قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب.
وأوضحت، في بيان لها، أن “هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وشمل مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم”.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب “البناء غير القانوني” في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء، كما تخطط لـ”تعزيز” مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وقدمت مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص يرتكب “عملا إرهابيا”، والذي صادقت “الكنيست” الإسرائيلية عليه بالقراءة الأولى في 31 يناير/كانون الثاني.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف. وتعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
وقالت إن السياسات التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها، مؤكدة أن هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها “هيومن رايتس ووتش”.
