قال مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي خلال حديثه لـ” راديو حياة”، ان شركات التأمين تدعي انه منذ عام 2008 لم يطرأ أي تعديل على النظام السائد وان هناك ارتفاع على جميع الأسعار في السوق الفلسطيني، إضافة الى ان التنافس محدود بين 8 شركات مما دفعهم الى اتخاذ قرار برفع أسعار التأمين.
واضاف:”أجرينا دراسة اكتوارية لأسعار المركبات ومعدل الدخل في عام 2012 وعام 2014، وأوصت الدراسة برفع الأسعار ونحن في حينها لم نوافق على الرفع بسبب الوضع الاقتصادي السيء للمواطن الفلسطيني”.
ونوه النابلسي الى ان هناك بعض الخلافات بين الهئية واتحاد شركات التأمين منذ عام 2014، عندما تدخلت الهئية في تقسيط مبالغ التأمين مما أدى إلى انهيار في أرباح شركات التأمين، والذي انعكس سلبا على المواطن نظرا لان شركات التأمين توظف العديد من الأيدي العاملة الفلسطينية.
وحول النافذة الموحدة التي تلزم المواطن بدفع تكاليف التأمين عند ترخيص المركبة، أكد على عدم موافقة الهيئة عليها نظرا لصعوبة تطبيقها وقبل التفكير بذلك يجب إعادة النظر بالتعرفة الحالية اذ ان سعر التعرفة منذ عام 2008 تقوم على معيار واحد وهو فئة المحرك وهذه مشكلة اساسية يجب حلها.
ويذكر ان قرار اتحاد شركات التأمين الذي عممته يوم أمس، والذي وضع فيه اتحاد شركات التأمين أسعارا جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، بحيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، تم تجميده اليوم بعد رفض هيئة سوق رأس المال الفلسطينية له.
