نقابة المحامين تنظم وقفات احتجاجية ضد مجلس القضاء الأعلى

تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين تنظيم وقفات احتجاجية من اليوم حتى مساء يوم غد الخميس، رفضا لإصدار الرئيس محمود عباس للقرارات بقوانين المتعلقة بمجلس القضاء الاعلى، حيث تراه النقابة “مجلسًا غير شرعي”.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة نابلس نواف حجاب خلال حديثه لراديو حياة إن الرئيس أصدر الأسبوع الماضي، عدة قرارات جديدة، تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، وهي قرارات لها قوة القانون.

وتتعلق تلك القرارات بقانون بـ”تشكيل محاكم نظامية جديدة”، و”إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين”، وبـ”إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002″، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وأكد حجاب إن مجلس النقابة سيجتمع مساء الخميس لاتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة. وأشار أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف، على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت المقبل، للتقييم واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.

وأكد حجاب أن نقابة المحامين توافقت مع الكتل النقابية واللجان الفرعية بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، مشيرا الى أن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

وفي وقت سابق كان قد دعت نقابة المحامين، مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والإسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية، مشيرة الى أن المناصب القضائية هي تكليف وليست تشريف، وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة، وقال: “هذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم” مشيرا الى أنه قد تم تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالإشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة.