نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعلق العمل أمام المحاكم

قررت نقابة المحامين مساء امس الأحد، مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 “باعتباره مجلسًا غير شرعي”.

ووفق بيان صادر عن نقابة المحامين، فإنه تقرر أيضاً تعليق العمل بشكل شامل طيلة يوم غدٍ الإثنين، أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية، ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات ال‘فراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.

ودعت نقابة المحامين فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الإثنين، للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيس في رام الله، وكذلك دعت النقابة إلى عقد مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء، في مقر نقابة المحامين الرئيس/ رام الله، ودعوة جميع وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر.

كما دعت نقابة المحامين إلى تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أمام جميع المحاكم والنيابات العامة، وجميع المؤسسات العامة ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، وكذلك تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالإشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة.

وأكد مجلس النقابة أنه يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف، على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت المقبل، للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة.

وأكدت نقابة المحامين أنه وانطلاقاً من شرعية الرئيس وقناعة نقابة المحامين وثقتها بموقفه تجاه استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون كفيصل واضح بين السلطات العامة والشعب كمصدر وحيد لهذه السلطات، فإنها تطالب بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها الرئيس وضرورة إيلاء الأولوية لإنجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية وإعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل.

وأكدت نقابة المحامين أنها توافقت مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات.

وقالت نقابة المحامين: “إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء”.

ودعت نقابة المحامين، مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والإسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.

وأكدت نقابة المحامين أن المناصب القضائية هي تكليف وليست تشريف، وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة، وقال: “هذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم” .