أعلنت نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية، مساء امس الإثنين، عن سلسلة خطوات تصعيدية في ظل اتهامات وجهتها للحكومة بالتنصل من الاتفاقيات المبرمة معها.
وقررت النقابة إغلاق أقسام الأشعة وتوقفها عن العمل في الرعاية الصحية الأولية مع عدم التوجه أيام الأربعاء والخميس المقبلين إلى العمل، على أن يتم التوجه يوم غد الثلاثاء للعمل بدون تقديم أي خدمات.
وبحسب بيان للنقابة، فإن موظفي العقود سيتوجهون لأماكن عملهم بدون تقديم أي خدمات.
وقررت إغلاق أقسام الأشعة والتوقف عن العمل في مراكز الطوارئ والولادة، وعدم التوجه للعمل باستثناء موظفي العقود.
كما قررت أن أخصائيي التصوير الطبي في دائرة الأشعة والرقابة والمركز الوطني للإدمان، والمستودعات المركزية لن يتوجهوا للعمل، إلى جانب إغلاق أقسام التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات الحكومية مع عدم التوجه للعمل، ووقف تصوير العمليات بكافة أنواعها باستثناء حالات انقاذ الحياة، ووقف تصوير مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات.
وأعلنت النقابة عن إغلاق أقسام الأشعة العادية في المستشفيات الحكومية، مع الابقاء على أخصائي أشعة واحدة في كل قسم لحالات انقاذ الحياة، ووقف كافة المواعيد المبرمجة على أجهزة التصوير الطبقي ويتم تصوير حالات انقاذ الحياة فقط.
وطالبت النقابة من رؤساء الأقسام كافة في مرافق وزارة الصحة عدم التوجه للعمل، وإلغاء كافة الاستثناءات، باستثناء حالات انقاذ الحياة ومرضى السرطان والكلى والعناية المكثفة والأطفال وحديثي الولادة، كما تستثنى المدن التي تتعرض لأحداث أمنية.
وأكدت أن هذه الخطوات التصعيدية ستبدأ يوم غد الثلاثاء حتى تحقيق المطالب، وأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم.
