قال نادي الأسير، يوم الأربعاء، إن قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته إلى لجنة خاصة هو بمثابة قرار جديد لقتله، في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه.
وأوضح النادي، في بيان، أن هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.
وأضاف “رغم أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في آذار/مارس الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف إلى الأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادًا إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم”.
وطالب المستويات الوطنية والدولية كافة بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانبه عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاما، ودخوله العام الـ38 في الأسر.
وأكّد أنّ مصير دقّة اليوم هو مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كافة، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يُعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهولًا.
