قالت مصادر قانونية إسرائيلية، الليلة الماضية، إن الخطة الاقتصادية التي عرضها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، ووزير المالية يسرائيل كاتس، غير قانونية وقد تعتبر رشاوى انتخابية.
ونقل موقع واي نت العبري عن تلك المصادر قولها، إن هذه الخطة لم تعرض على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت قبل نشرها، مشيرين إلى أن نشرها بهذه الطريقة بمثابة دعاية انتخابية في ضوء الانتخابات التي ستجري في مارس/ آذار المقبل.
وأعربت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلي عن أملها في عرض الخطة على المستشار القانوني لوزارة المالية قبل تنفيذها، وذلك لإزالة العناصر التي قد لا تفي بمتطلبات القانون، والتأكد من إمكانية حمايتها أمام المحكمة العليا من أي التماسات قد تقدم ضد تنفيذها.
وكان ماندلبليت حذر يوم الخميس الماضي، كاتس، من نشر أي خطة اقتصادية خلال الحملة الانتخابية، وذلك لضمان حسن سير عمل الحكومة خلال هذه الفترة المتأزمة في الفترة المتبقية حتى الانتخابات.
وتتضمن الخطة الاقتصادية صرف 750 شيكلًا لكل إسرائيلي، و 500 شيكل لكل طفل، وذلك في إطار جهود إنعاش الاقتصاد بسبب تراجع الدخل المادي للإسرائيليين بفعل أزمة كورونا، حيث تشمل الخطة عدة بنود بتكلفة 15 مليار شيكل.
ولاقت هذه الخطة انتقادات في أوساط السياسيين الإسرائيليين خاصة بعد تقديمها قبل 58 يومًا من الانتخابات.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، إن نتنياهو اختار عدم تقديم الميزانية ومنع كل شيء، ولكن يقوم بتحويل الأموال الآن للإسرائيليين قبل الانتخابات، وتذكر فجأة الجمهور وحاجتهم لإطعام أطفالهم بعد أيام طويلة من تجويعهم.
فيما قال بيني غانتس زعيم أزرق – أبيض، إن الخطة التي تحتاجها إسرائيل هي الميزانية والتي منع نتنياهو تقديمها.
فيما وصفها زعيم حزب الإسرائيليون رون حولداي بأنها دعاية ساخرة وخطة انتخابية ليس أكثر من ذلك، وأنه تم صياغتها في مكاتب الليكود وليس في وزارة المالية.
