أوضح المُحامي ضياء سمارو لـ “راديو حياة” أنهم تقدموا بالطعن رقم 1 لعام 2023 أمام المحكمة الدستورية بخصوص خصم شيكل على كُل مشترك، وأشار أن الخصم لا يتم على الفواتير فقط، إنما يقع أيضاً على مشتركي الدفع المُسبق أيضاً.
كما أوضح أن هذا القرار من جامعة الدول العربية لكن طريقة صياغة القرار هي المُخالفة للدستور، وأن المحكمة الدستورية هي المُختصة بالطعون المُقدمة على القرارات بقانون القوانين التي تخالف القانون الأساسي والأنظمة.
وأكد سمارو أن الموضوع يخالف سبعة مبادئ دستورية من القانون الأساسي، وأنهم قاموا بطعن في قرار بقانون في مادة 15 من قانون السلطة القضائية حمل رقم 6 لـ 2022.
وأضاف أن القرار بقانون هو قرار يحمل قوة القانون، يصدره الرئيس في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، مؤكداً على أنهم لم يروا ذلك في قانون رقم 1 المطعون به.
- للاستماع الى المقابلة كاملة:
