ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة ملاحقة ومحاسبة سماسرة التصاريح للداخل المحتل، والذين يستغلون ظروف المواطنين دون أي وجه حق في إصدار التصاريح ودون الرجوع للمؤسسات السيادية والرسمية.
وأكد اللواء رمضان على ضرورة متابعة وملاحقة الجهات غير القانونية التي تستغل الظروف الاقتصادية والمعيشية وما يتبعها من آثار خطيرة على المواطنين وظروفهم المعيشية في أخذ مبالغ طائلة دون وجه حق للسمسرة مقابل إصدار التصاريح لهم للعمل أو للسياحة الداخلية، أو الدخول للداخل المحتل.
ووجه تعليماته بتعقب هذه الجهات أو الأفراد وتقديمهم للعدالة حسب القانون والأصول، وأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.
كما دعا كافة المواطنين إلى الحذر من التعامل مع هذه الجهات، والتوجه للمؤسسات الرسمية، والكشف عنها ليتم محاسبتها وفق الأصول القانونية دون تهاون.
بدوره، أكد مدير شرطة نابلس طارق الحاج أن جهاز الشرطة في المحافظة سيعمل دون كللٍ أو ملل على ملاحقة هذه الفئة ومحاسبتها وإقصائها من الشارع الفلسطيني، نتيجة تشكيلها خطورة كبيرة على المجتمع وظروف المواطنين.
