Palestinians stand outside the high court in Ramallah on October 3, 2016, before the judges announce that upcoming municipal elections will be held only in the West Bank and not in the Hamas-controlled Gaza Strip.
The ruling could bring to an end hopes that the municipal elections would be the first polls since 2006 in which both Islamist movement Hamas and Palestinian president Mahmud Abbas's Fatah, which runs the West Bank, would participate. / AFP / ABBAS MOMANI        (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)
Palestinians stand outside the high court in Ramallah on October 3, 2016, before the judges announce that upcoming municipal elections will be held only in the West Bank and not in the Hamas-controlled Gaza Strip. The ruling could bring to an end hopes that the municipal elections would be the first polls since 2006 in which both Islamist movement Hamas and Palestinian president Mahmud Abbas’s Fatah, which runs the West Bank, would participate. / AFP / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحًا بشأن استثمار أموال الأمانات

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن استثمار أموال الأمانات، على ضوء الإعلان المنشور باسم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية حول “استثمار أموال الأمانات في دوائر تنفيذ المحاكم”، وهو مزاد حمل رقم 7/2022.

وقال مجلس القضاء في بيان له،: “إن أموال الأمانات حقوق حصرية لأصحابها، يمكنهم استلامها متى شاءوا وفقًا للقانون، وهي مصانة ومحفوظة لا تمس، وهي مودعة في حسابات أحد البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية. وإن الغرض الأساس من طرح المزاد يتمثل باختيار البنك الأنسب ضمن منافسة خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها.”

وأضاف: “تنمو مبالغ أموال الأمانات عاما بعد آخر، لكون المقبوض يزيد عن المدفوع بكثير، وعليه دأب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، ومنذ عام 2013 على استثمار هذه الأموال من خلال طرح مزاد تتنافس عليه البنوك الخاضعة لإشراف سلطة النقد، بحيث تذهب الفوائد المتحصلة إلى الخزينة العامة.”

وتابع: “بالإضافة للفوائد المتحصلة لصالح الخزينة العامة، يحصل مجلس القضاء الأعلى من البنك الذي يفوز بمزاد الاستثمار، على خدمات إدارية تصب في صالح جمهور المتقاضين، ومنها فتح مكاتب للبنك في المحاكم، والالتزام بدوام المحاكم خارج أوقات عمل فروع البنوك. ومن هنا فإنّ المزاد ليس مُلزما بأعلى الأسعار، وإنما بحزمة متكاملة من الفوائد والخدمات.”

وأشار المجلس إلى أنه في عام 2019، تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية والإدارية، لمراجعة آليات طرح مزاد استثمار أموال الأمانات للتأكد من انسجام طرح المزاد مع القوانين والأنظمة النافذة.

وقال مجلس القضاء إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يتابع بشكل دوري إجراءات طرح المزاد للتأكد من انسجامه مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف: “إعلان المزاد الصادر عن وزارة المالية بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى يتفق وأحكام قانون الشراء العام والنظام المالي النافذين.”

المصدر: القدس دوت كوم
كلمات دليلية: استثمار أموال الأمانات، لجنة العطاءات المركزية، مجلس القضاء الأعلى، وزارة المالية
شارك هذا المقال
يؤمن راديو حياة بحرية إبداء الرأي. ومن هذا المنطلق، فنحن نرحب بأي ملاحظات تتعلق بمضمون المادة المنشورة. للتواصل أو إرسال خبر لنشره، الرجاء إرسال رسالة أعبر البريد الإلكتروني news@hayat.ps
آخر الأخبار
أخبار قد تهمك

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا