صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية كبيرة ، الإثنين، لصالح تشريع يلغي تراخيص حربي العراق لعامي 1991 و2002، في الوقت الذي يضغط فيه الكونغرس لاستعادة دوره في تقرير إرسال قوات قتالية أميركية خارج الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وحصل التشريع على 65 صوتا مقابل 28 في التصويت بشأن استكمال النقاش حول التشريع، أي أكثر من 60 صوتا المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، مما يمهد الطريق للتصويت على إقراره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجميع الأصوات المعارضة للتشريع كانت من الجمهوريين.
ويدب النقاش في الكونغرس منذ سنوات حول تنازل مجلس الشيوخ عن الكثير من السلطة لكل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين بشأن ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، عبر خلال تمرير تراخيص “مفتوحة” لشن حروب ثم الفشل في إلغائها بحسب رويترز.
وبموجب الدستور الأميركي، يحق للكونغرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب.
ويطلق مؤيدو مشروع القانون الحالي على تراخيص استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق تراخيص “زومبي” التلقائية، دون مراجعة، ويقولون إن هذه التراخيص عفا عليها الزمن وأصبحت غير مناسبة، بالنظر إلى أن الحروب قد انتهت منذ فترة طويلة وأن العراق أصبح الآن شريكا للولايات المتحدة.
وصادف يوم 20 آذار الحالي الذكرى العشرين لبدء حرب العراق عام 2003.
ونقلت رويترز عن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قوله قبل التصويت إن “إلغاء هذه التراخيص سيظهر للمنطقة، وللعالم، أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال، وأن الحرب في العراق قد انتهت، وأننا نمضي قدما، ونعمل مع العراق كشريك استراتيجي”.
