أطلقت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية مبادرة للتخفيف على المقترضين الفلسطينيين وتخفيض نسب الفوائد بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، يبدأ سريان مفعولها بداية 1/4/2023 حتى نهاية العام الجاري.
وتنص المبادرة وفق متابعة صدى نيوز على إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية أو قروض سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي:
-القرض السكني: بحد أقصى 150 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.
-القرض الشخصي: بحد أقصى 200 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.
وتقوم البنوك بإعادة جدول القروض بناء على رغبة العميل-المقترض بدون استيفاء أية عمولات منح أو سداد مبكر.
وتنص المبادرة بحسب متابعة صدى نيوز، على أن البنوك توفر الامكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3% وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة (أيهما أٌقل)، بحيث يستغل التمويل حصراً بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.
وأكدت أن التطبيق الفعلي لهذه المبادرة في جميع البنوك العاملة في فلسطين يبدأ اعتبارا من 1/4/2023.
