أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال” تراجع المؤشر الكلي لفلسطين، لينخفض إلى 13 نقطة في نيسان مقارنة مع 14.9 نقطة في آذار، جراء تراجعه في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد، إن المؤشر الكلي في الضفة الغربية انخفض من 17 نقطة في آذار إلى 14.6 نقطة في نيسان، متأثراً بتراجع مؤشر الصناعة (من 7.8 إلى 5.3)، ومؤشر الزراعة (من 4.9 إلى 3.1)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.7 إلى 0.0)، مقابل ارتفاع مؤشر كل من الإنشاءات (من 1.9 إلى 2.6)، ومؤشر التجارة (من 1.5 إلى 2.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 1.5). فيما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع في حجم المبيعات وحجم المخزون خلال هذا الشهر، وقد جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف لثلاثة الأشهر القادمة.
أما المؤشر الكلي في قطاع غزة فقد طرأ تحسن طفيف في قيمة المؤشر إلى 4.6 نقطة في نيسان مقارنة مع 4.4 نقطة في آذار، جراء ارتفاع مؤشر الصناعة (من 1.8 إلى 2.6)، ومؤشر الإنشاءات (من -3.3 إلى -2.6)، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر التجارة (من -5.7 إلى -3.5).
وفي المقابل، انخفض مؤشر الزراعة (من 13.2 إلى 9.6)، واستقر مؤشر الطاقة المتجددة عند -1.6 نقطة تقريباً، كذلك استقر مؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند –0.2 نقطة.
وقد أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض في حجم المخزون خلال الشهر الحالي. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة فقد كانت سلبية.
