قال دبلوماسي فرنسي، الخميس، إن بلاده لا زالت تدرس نوع العقوبات التي سنفرضها على المستوطنات في الضفة الغربية.
وبين الدبلوماسي في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارً بفرض عقوبات فستلتزم به فرنسا.
وأشار إلى أن بلاده ستدعم مثل هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبين أنه لا يوجد حاليًا تاريخ محدد لاتخاذ قرار بشأن فرض العقوبات، مبينًا أن ذلك بحاجة لمشاورات داخل مختلف جميع الجهات قبل الوصول لقرار نهائي.
وأضاف: هذا يشبه إلى حد ما ما فعلته بريطانيا، التي بدأت إجراءات تشريعية قد تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر.
ولفت إلى أنه لم يتصل أي مسؤول إسرائيلي، بالحكومة الفرنسية، لتوضيح العواقب الناجمة عن فرض عقوبات على المستوطنات، أو لمنع مثل هذه الخطوة.
وذكر أن فرنسا لن تتفاجئ من اتخاذ إسرائيل إجراءات مضادة.
