حمزة سلوادي – راديو حياة
أصدر الرئيس محمود عباس، خلال الأيام القليلة الماضية، مراسيم رئاسية تتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية الذي يعتبر واحدا من أفضل القوانين حول العالم، وبالأمس، أصدر كذلك مرسوما بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
واعتبر الخبير القانوني و المحامي نائل الحوح خلال حديثه لراديو حياة، التعديلات الرئاسية، بأنها استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.
مشيرا الى ان صدور قرار في هكذا توقيت وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة والتشريعية الرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب؛ يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع، ويمنح الشعور للجميع بأن الحديث عن المصالحة وإجراء الانتخابات ما زال بعيد المنال.
وتابع الحوح بكل اسف عندما تم صياغة هذه القوانين تم ادخال مواد قانونية تعطي لرئيس سلطة القضاء سلطات يخشى ان يكون لها اثر في جودة القضاء و عملة في المراحل المستقبلية، موضحا عن أن هناك مبادئ في القضاء مثل استيداع القاضي لمدة خمس سنوات و احالة القاضي لتقاعد من المفترض ان يكون لديها معاير محددة، ومن المفترض ان تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة, ولا يجوز للسلطة التنفيذية التعديل خارج اطار المجلس التشريعي للحفاظ على النظام السياسي.
وأكد على أن أولى الأولويات الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور.
ودعا الحوح إلى الغاء التعديلات وتشكيل مجلس قضاء أعلى طبيعي وفقاً لأحكام السلطة القضائية بقانون رقم 1 لسنة 2002، مطالباً القوى الوطنية والإسلامية بالتدخل والمطالبة بذلك قبل فوات الأوان.
وكان الرئيس عباس، قد أصدر حزمة من المراسيم الرئاسية، من بينها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية.
كما وأصدر مرسوما بالأمس، بتعيين عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، بعدما شغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي خلال 2019-2021.
