أكد أستاذ القانون في جامعة الخليل د.سامر نجم الدين، لـ راديو حياة، أنه بناء على القاعدة القانونية الواردة في القانون الأساسي لا يجوز إضافة أي رسوم على المواطن الفلسطيني إلا من خلال قانون صادر عن المجلس التشريعي.
لكنه بالمقابل أوضح أن هذا القرار ترجمة لإتفاق القمة العربية الأخير واللجنة الاقتصادية في مؤتمر التعاون، الذي أقرَ على جميع الدول العربية أن تُضيف أصغر عملة لديها على فواتير الهاتف، وهذا يُعطي قوة للقرار، كونه قرار عربي ليس فلسطيني فقط.
وتابع “يجب أن يُطعن بعدم دستورية القرار، بالتالي قد تكون المحكمة غير مختصة إذا كان القرار بقانون وليس من خلال مرسوم، مؤكدًا على أن هذا كله سيكون واضحًا عندما تصدر الجريدة الرسمية (الوقائع) حتى تُحدد وجهة النظر القانونية بهذا الإطار.
للاستماع الى المقابلة:
