- مواجهة التحديات تتطلب استجابة وطنية جماعية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور سامح العطعوط إن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الفلسطينيون في الضفة الغربية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن السياسات الإسرائيلية، معتبراً أنها تشكل جزءاً من “حرب اقتصادية ممنهجة” تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية، عبر تضييق الخناق على الفلسطينيين وإضعاف قدرتهم على الصمود.
وأوضح في حديثه لـ”راديو حياة”، اليوم الاثنين، أن الاحتلال ينفذ خطة استراتيجية تستهدف حصر التجمعات الفلسطينية في مناطق محددة، من خلال تصدير الأزمات الاقتصادية والخدماتية، وخلق بيئة معيشية ضاغطة تؤثر في مختلف مناحي الحياة، لافتا إلى أن هذه السياسات لا تقتصر على الإجراءات العسكرية أو الأمنية، بل تمتد إلى أدوات اقتصادية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الفلسطيني، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم الأهداف الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استجابة وطنية جماعية، تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة وتقليل آثارها على المواطنين.
وحول الحلول المطروحة، دعا الخبير الاقتصادي إلى إنشاء مجلس فلسطيني أعلى لإدارة الأزمات، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والغرف التجارية، وخبراء ومستشارين اقتصاديين، يتولى متابعة التطورات، ووضع خطط للتعامل مع الأزمات، وإطلاع المواطنين بصورة مستمرة على المستجدات وآليات مواجهتها.
وأكد أن وجود إطار وطني موحد لإدارة الأزمات من شأنه تعزيز القدرة الفلسطينية على التصدي للضغوط الاقتصادية، وإفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى خنق الضفة الغربية وفرض واقع اقتصادي جديد يخدم سياساته.
