كشفت قناة 13 العبرية عن مسودة تقرير أعدته مبعوثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، حقق في إمكانية قيام إسرائيل والجيش الإسرائيلي باستهداف الأطفال الفلسطينيين (أي من هم دون سن 18 عاما). وحسب التقرير فقد قتلت إسرائيل عام 2022 خمسين طفلا معظمهم بالرصاص الحي وخلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وبالرصاص المطاطي.
وسارع وزير جيش الاحتلال في الفترة التي يغطيها التقرير بيني غانتس إلى اعتباره كاذبا، داعيا غوتيريش إلى الغائه.
وتساءلت القناة 13 إن كان الجيش الإسرائيلي سيوضع في قائمة الأمم المتحدة التي تضم تنظيمي داعش والقاعدة. وأشارت القناة إلى قلق إسرائيل الشديد من هذا التقرير.
وحصلت إسرائيل كما يبدو على نسخة من التقرير في الأسابيع الماضية، ويشير إلى اعتقال قوات الاحتلال 800 طفل فلسطيني، أكد ثمانون منهم تعرضهم للتنكيل الجسدي من قبل هذه القوات. كما يكشف التقرير عن معطيات تراها إسرائيل إشكالية بالنسبة لها، إذ تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت منح تصاريح علاج لأكثر من 1800 طفل فلسطيني.
وقالت القناة العبرية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت ردا على هذا التقرير ادعت فيه أن جزءا من الأطفال الفلسطينيين القتلى كانوا عناصر في مجموعات مسلحة. كما تضمن رد الخارجية الإسرائيلية الادعاء أن الأمم المتحدة استخدمت معايير في عملية إعداد هذا التقرير لا تستخدمها في التعامل مع دول أخرى، مثل اعتبار التعرض للغاز المسيل للدموع بأنه حالة إصابة ما يرفع عدد الإصابات المذكورة بشكل كبير.
وتنتظر إسرائيل حسم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن وضع إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي يستهدف جيشها الأطفال في مناطق الصراع. وفي حالة حدوث ذلك فستكون للتقرير تبعات بعيدة المدى لشرعية حركة مقاطعة إسرائيل وللمنظمات المناهضة لإسرائيل، تقول القناة العبرية.
وتنقل القناة 13 عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين اعترافهم أنه في بعض الحالات كان بإمكان الجيش العمل بطرق أخرى في التعامل مع القاصرين.
وادعى بيني غانتس الذي كان وزير جيش الاحتلال في الفترة التي يغطيها التقرير إن الجيش يعمل في واقع أمني معقد، ويعمل جنوده وضباطه دائما حسب معايير أخلاقية واضحة. ودعا غانتس الأمن العام للأمم المتحدة إلى رفض التقرير.
