حذر منظمة حقوق الانسان “بتسيلم” من خطورة تكرار أوامر الهدم وهدم التجمعات الفلسطينية وخاصة الطبقات والفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني ” التجمعات البدوية والرعوية ” في مناطق “ج” وفي الاغوار في ظل تفشي وباء كورونا وبحجج واهية ومخالفة للقانون الدولي .
وقالت في تقرير لها :”حول عواقب مثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ستؤدي في النهاية الى محاكمة قادة الاحتلال امام محاكم الجنايات الدولية، لأن هذه الفئات الفلسطينية حمايتها مكفولة ومنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في التقرير: “عادت إسرائيل وهدمت أمس تجمّع خربة حُمصة بعد أن هدمته من قبل ثلاث مرّات: مرّتان في الأسبوع الماضي ومرّة في بداية تشرين الثاني من السّنة الماضية. تندرج عمليّات الهدم هذه، التي تجري وفي خلفيّتها أزمة إنسانيّة جرّاء وباء كورونا، ضمن مساعي إسرائيل لتنفيذ تهجير قسريّ بحقّ سكّان التجمّع متذرّعة بحجج واهية من قَبيل” التدريبات العسكريّة” و”إنفاذ القانون”.
وقالت المنظمة :”يوم – الاثنين الموافق 8.2.21 – صادرت إسرائيل مرّة أخرى معظم المنشآت السكنيّة في خربة حُمصة الفوقا وحظائر المواشي حيث فكّكت القوّات المرافقة لمندوبي الإدارة المدنيّة 9 خيام كانت تؤوي 61 شخصاً بضمنهم 33 قاصراً. كذلك فكّكت القوّات 12 مبنىً آخر بضمنها شوادر تظليل وبركسات تخزين وصهريج مياه، كما هدمت 5 حظائر مواشٍ. إضافة إلى ذلك صادرت القوّات ثلاث مركبات تعود لجهات من خارج التجمّع (تراكتور يعود للمجلس المحلي وسيّارة تعود لمحطّة تلفزيون فلسطين وسيّارة تعود لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السّلطة الفلسطينيّة).
وأضافت “بتسيلم”المنشآت التي جرى تفكيكها ومصادرتها في يوم الاثنين الماضي هي:
13 خيمة سكنيّة تعود لـ11 أسرة تعدّ معاً 74 نفراً بضمنهم 41 قاصراً. الجدير بالذّكر أنّ أسرتين منها تقيمان مؤقتاً في منطقة فروش بيت دجن عقب هدم منزليهما في تشرين الثاني الماضي؛ خمسة بركسات أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء وثماني خيام – جميع هذه المنشآت كانت تُستخدم لتربية الماشية. وفي يوم الأربعاء عادت القوّات وأكملت هدم ومصادرة منشآت لم تُهدم في يوم الاثنين، تفصيلها كما يلي:
● تفكيك ومصادرة 7 خيام سكنيّة أخرى كانت تؤوي 9 أسر تعدّ معاً 61 نفراً بضمنهم 33 قاصراً (تعود للأسر نفسها التي هُدمت مساكنها في يوم الاثنين)
● تفكيك ومصادرة 5 خيام وبركسين كلّها عبارة عن حظائر أغنام إضافة إلى 3 زرائب مواشٍ.
● مصادرة 4 مراحيض متنقّلة وهدم مرحاضين آخرين، ومصادرة 3 خيام كانت مفكّكة، وهدم خيمتين استُخدمت كلتاهما كطابون.
● مصادرة سيّارة ناشط حقوق إنسان فلسطيني وسيّارة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السّلطة الفلسطينيّة.
وفي يوم الأربعاء أيضاً عادت قوّات الجيش إلى حُمصة في ساعات المساء فأعلنت الموقع منطقة عسكريّة مغلقة وحاولت منع إعادة إقامة المباني التي هُدمت.
وأوضح تقرير “بتسيلم ” ان حملة الهدم المذكورة تندرج ضمن سياسة تطبّقها إسرائيل في أنحاء الضفة الغربيّة حيث تفرض على السكّان الفلسطينيّين ظروف حياة يصعب تحمّلها لتُجبرهم على قبول الرّحيل عن منازلهم فيما هي تعدّ لتركيزهم في معازل والاستيلاء على أراضيهم.
وقال المركز الحقوقي :”هذه السّياسة هي محاولة تهجير قسريّ يحظره القانون الإنسانيّ الدوليّ بل ويعتبره جريمة حرب. المسؤوليّة عن هذه السياسة يتحمّلها أولاً وقبل أيّة جهة أخرى كبار المسؤولين السياسيّين الذين وضعوها والمسؤولين العسكريّين المسؤولين عن تطبيقها وقضاة المحكمة العليا الذين يضفون عليها طابع الشرعيّة القانونيّة.
واستهجن تقرير “بتسيلم ” قائلاً في تقريره :”حتى هذا الحين أعفى المجتمع الدوليّ نفسه من واجب إلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيّين الواقعين تحت سيطرتها مكتفياً بالشجب الخافت فيما إسرائيل تواصل الهدم. لكنّ حملة الهدم الحاليّة هي امتحان لصدق التزام المجتمع الدوليّ بالقوانين التي سنّها هو نفسه وبالقيم التي ينادي بها. وعلى وجه الخصوص تشكّل حملة الهدم هذه امتحاناً للإدارة الجديدة في واشنطن حيث أنّ توقيتها يتزامن مع الأيّام الأولى لتولّيها الحُكم. إذا صمتت هذه الإدارة فإنّها بذلك تمنح تمديد رُخصة الهدم التي حصلت عليها إسرائيل من إدارة ترامب وتُسهم في استمرار سياسة السّلب والنهب باستخدام شتّى أشكال العُنف.
ولفت “بتسيلم الى انه في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5.2.21 قرّرت المحكمة الجنائية الدوليّة في هاج أنّ صلاحيّات المقاضاة خاصّتها تسري أيضاً في أراضي الضفة الغربيّة (بما فيها شرقيّ القدس) وفي قطاع غزّة. بذلك مكّن القضاة المدّعية العامّة في المحكمة من مباشرة التحقيق في شبهات عدّة من بينها شبهة ارتكاب إسرائيليّين جرائم حرب في هذه الأراضي. نأمل أن يعمل قرار المحكمة المذكور على كبح جِماح إسرائيل فيردعها عن مواصلة تطبيق هذه السياسة.
