رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا “أمرا واقعا” يمنع المحكمة من التدخل.
كما أبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود الإجراءات القضائية، وبأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة.
وكان الطلب قد قدم في شهرآب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة جمعيات “عير عميم” و”بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان” وحركة “السلام الآن”، إلى جانب سكان فلسطينيين. وطالب الملتمسون بوقف العطاء، معتبرين أن طرحه من دون إشعار مسبق يخالف تعهدا سابقا من الدولة بإبلاغهم قبل نشره.
وحذر الملتمسون من أن مواصلة إجراءات العطاء قبل البت في الالتماسات قد تفرض وقائع جديدة على الأرض، وتحد من قدرة المحكمة على توفير إنصاف فعال في حال قبول الطعون. ويشمل العطاء 1,234 وحدة من أصل نحو 3,400 وحدة استيطانية مخطط لها في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
وفي بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها، وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلا عن تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
