أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم السبت، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية المتصاعدة حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس متفق عليه لتوحيد القضاء وإنهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأكدت نقابة المحامين في بيان صحافي، على استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
ودعت نقابة المحامين إلى تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم بعد غد الإثنين، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
كما دعت النقابة إلى تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء (التاسع من الشهر الجاري)، ودعت إلى تنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء أيضًا، الساعة الحادية عشر صباحًا أمام المجلس التشريعي في رام الله، لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام.
وأكدت نقابة المحامين على تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الأربعاء المقبل (10 الجاري)، فيما أشارت إلى أنه يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم، للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة .
ووفق بيان للنقابة، فقد ثمن مجلس نقابة المحامين قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن امتداد ولايتها الإقليمية في حدود فلسطين المحتلة، وثمن المجلس كافة الجهود التي أدت إلى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين واقعاً يضمن عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الأساسي لهذه المحكمة.
وأكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الأسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور، لاحقاً للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال آلية صديق المحكمة، فيما عبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالإشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات اهمها الفقرات 27 و39 الى 48 بالاضافة الى الفقرة المهمة في القرار رقم 130 ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لأعضائها وعضواتها من المحامين الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهودًا مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لإصدار القرار التاريخي المذكور.
وتابعت النقابة، لما كانت هذه الجهود وهذا الإنجاز يشكل أساسا صلبًا في إطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والإنساني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة .
وذكر مجلس النقابة بدور نقابة المحامين في الدفاع عن سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وقال: “إن نقابة المحامين وبشأن القرارات المقوضة لاستقلال القضاء إنما تمارس دوراً قانونيًا ووطنيًا على المستوى الداخلي من أجل حماية القواعد الدستورية التي كرستها وثيقة الاستقلال الوطني في العام 1988 وما تضمنه القانون الأساسي من هامش واسع للحقوق والحريات”.
واستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافًا شعبيًا ووطنيًا وحقوقيًا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.
وأكدت نقابة المحامين على فعاليتها الاحتجاجية رفضاً للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء، وتوجهت النقابة برسالة عاجلة إلى أمناء عامي الفصائل الوطنية والإسلامية المتحاورين في القاهرة لإنجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لجموع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات بأن كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.
وتوجهت النقابة إلى المحامين والمحاميات بأن هذا “ميدانكم للحسم والانتصار في معركة الكرامة التي تقودها نقابتكم وشركائها باسم أبناء شعبكم التواقون للعدالة في كنف دولة مدنية تحترم المواطنة وتوسع من هامش الحقوق والحريات العامة، وإن الكرامة التي تعانق عنان السماء تستدعي صبركم وثباتكم ودفعكم للغالي والنفيس على مذبحها المقدس”.
وتابعت النقابة، “جماهير شعبنا الباسلة آن الأوان للاتفافكم ومشاركتكم الفاعلة للدفاع عن حقكم المقدس بقضاء عادل ومستقل يحمي خاصرة حقوقكم وحرياتكم العامة” .
