عبادة اشتية – راديو حياة
أوضح وكيل وزارة العمل سامر سلامة “لراديو حياة”، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد سيبدأ العمل فيه، بدءًا من العام المقبل 2022، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية بفعل جائحة كورونا.
مشيرا إلى أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، وبعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريا، موضحا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.
وفيما يتعلق بالفئات المستفيدة من القانون أوضح أن هذا القرار بالتحديد يخص العامل غير الماهر، سواء في المصانع، أو الورش، والروضات وغيرها من الأماكن، لافتًا إلى أن العامل الماهر، يجب أن يكون بالتأكيد الأجر الأعلى، وبحسب عمله.
ونوه سلامة إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.
وبناء على تصريحات سابقة لوزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري ابو جيش “سيتم توجيه دعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه”، مضيفا إلى أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 1450 شيكل، كان في عام 2019، إلى 89%، مضيفًا أن وزارة العمل تكفلت بوضع آلية محددة حسب القانون، من خلال الإدارة العامة للتفتيش، لتطبيق وتنفيذ القرار الجديد.
محذرا من أنه سيتم تحويل أصحاب العمل من كافة القطاعات (خاص، حكومي)، غير الملتزمين بقرار الحد الأدنى للأجور، إلى المحاكم، وأخذ الإجراءات اللازمة، والضرورية بحقهم حسب القانون، بدءًا من العام المقبل.
وبحسب سلامة فإن أكبر المشكلات التي تواجهنا في ضبط أرباب العمل المخالفين للقانون هو تستر العامل على صاحب العمل خوفا من خسارة شغلهم.
