أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، امس الخميس، قرار إسرائيل عدم تقديم لقاح كورونا الجديد للأسرى في سجونها، وطالب الأمم المتحدة بإلزام السلطات الإسرائيلية بتطعيم كافة الأسرى.
وقال العسومي، في بيان إن القرار الإسرائيلي “يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم”.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، قد أصدر قراراً بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون.
وشدد العسومي، على أن “هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى”.
وكشف البيان عن قيام رئيس البرلمان العربي بإرسال خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
وطالب المسؤول العربي، في خطاباته بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى، وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.
كما طالبهم بـ “إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد فيروس كورونا، كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال”.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن نادي الأسير، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية 199 حالة.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام الماضي نحو 4400 أسير، منهم 40 أسيرة ونحو 170 طفلاً و700 أسير مريض منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة بحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
