ابراهيم سعادة – راديو حياة
أثار قانون السلطة القضائية الجديد، الذي ينص على تشكيل محاكم نظامية وإدارية جديدة، جدلا واسعا، مما أضطر المحامين للإحتجاج أمام مجلس القضاء الأعلى، رافضين تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ومؤكدين على ضرورة استلالية القضاء ونزاهته.
وفي السياق، قالت المحامية زينب السلفيتي، في مقابلة لراديو حياة، صباح اليوم، أن وضع السلطة القضائية في قبضة السلطة التنفيذية يعد مؤشرا خطيرا يهدد مصالح المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى أنه سيحرم أصحاب الكفاءات من العمل، وتفضيل من لهم محسوبيات عليهم.
وتساءلت حول مدى استقلالية القضاء، وقدرته في الحفاظ على مصالح المواطنين، اذا كانت السلطة التشريعية والقضائية بيد السلطة التنفيذية، مؤكدة أن السلطة التنفيذية تمنع أو تُنهي عمل أي شخص مخالف لآرائها، في إشارة إلى التقاعد المبكرة الذي طال القضاة في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن قانون تشكيل المحاكم سيحرم المواطنين من حقوقهم، مشددة على خطورة الوضع على استمرارية القضاء رغم تشكيكها الدائم باستقلالية القضاء مسبقا.
وأشارت السلفيتي، إلى أن المحاكم الإدارية من درجة أولى تصدر قوانين غير قابلة للنقاش، ويمكنها إلغاء نتائج أي انتخابات في حال وجود مشكلات فيها، هذه المحاكم يتم تعين أفرادها من الرئيس محمود عباس، مؤكدة أن السلطة القضائية أصبحت في رحم السلطة التنفيذية، وأن إصلاح القضاء لن يتم إلا بخروج سلطته من رحم السلطة التنفيذية.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارات بتشكيل محاكم نظامية وإدارية، وتعديلات في قوانين السلطة القضائية، بهدف إصلاح القضاء الفلسطيني، وكان ذلك في مطلع يناير/ كانون ثاني من العام الحالي.
