قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما.
وأضاف المصدران أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال سبعة أيام.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قال الثلاثاء إنه سيغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان لندن فرض عقوبات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
وذكر أيضا أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا المشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في قطاع غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف، وأن بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنون آخرون سيُمنعون من دخول إسرائيل.
كانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد اقترحت إجراءات تجارية ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف سياسة إسرائيل الاستيطانية، وتؤكد عزلتها الدبلوماسية المتزايدة بين بعض حلفائها التقليديين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك «يمثل اليوم نقطة تحول أخرى في نهجنا لحماية حل الدولتين». وأضافوا أنهم سيعززون جهودهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقا في سبتمبر/أيلول.
وشدد وزراء خارجية تسع دول أخرى، منها الدنمارك والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، في بيان منفصل على دعم جهود التسوية على أساس حل الدولتين عبر المفاوضات.
وتشمل المنتجات الرئيسية لمستوطنات الضفة الغربية منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات والأعشاب والنبيذ، ولا تمثل سوى جزء ضئيل جدا من إجمالي صادرات إسرائيل.
ونظرا لذلك، فإن قرارات الحظر التجاري رمزية إلى حد بعيد ولن تؤثر في تدفقات التجارة الثنائية الأكبر لكنها جزء من جهود أوسع لدعم حل الدولتين، تزامنا مع إعلان إسرائيل خططا لبناء ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
وتتركز المخاوف الأحدث حول مشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية قرب القدس، والذي يمر عبر أراض فلسطينية محتلة.
