سحب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ترشحه لانتخابات الكنيست بعد مشاورات مكثفة استمرت لساعات.
وعقدت اللجنة المركزية والمكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي، مساء الخميس، اجتماعًا مشتركًا لبحث التطورات الأخيرة في قضية شطب أبو شحادة، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان رئيس الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب، واقتراحه على أبو شحادة سحب ترشحه.
وقال بيان للتجمع: بعد نقاش معمّق ومسؤول وبالتشاور الكامل مع أبو شحادة، ومع طاقم واسع من المحاميين العرب، قررت مركزيّة التجمع “الموافقة على سحب ترشحه للانتخابات، انطلاقًا من المسؤولية السياسية تجاه شعبنا والقائمة المشتركة والتداعيات الخطيرة المترتّبة عليه لمجمل العمل السياسيّ والبرلمانيّ”؛ بحسب ما جاء في بيان نشر ليل الخميس – الجمعة.
وأكد التجمّع، أن “أبو شحادة خاض المعركة القانونية والسياسية حتى نهايتها أمام اليمين الفاشي والإجماع الصهيونيّ، فقد رفض الانسحاب أمام قرار لجنة الانتخابات، وتوجّه إلى المحكمة العليا ووقف أمام هيئة من تسعة قضاة مدافعًا عن حقه وعن حق جمهوره في التمثيل السياسي، ولم يُتخذ قرار سحب الترشح إلا بعد أن أعلنت المحكمة بنفسها أن أغلبية قضاتها تتجه إلى تثبيت الشطب، وبذلك أعلنت بصورة غير رسمية شطب النائب أبو شحادة وهو ما عرّى العليا ولم يتخذ القرار إلا بعد تبيّن الضرر الكبير الذي سيلحق بالأحزاب السياسيّة عمومًا والعمل البرلماني الوطني”.
وقال إن “القضية تجاوزت منذ اليوم مسألة ترشح سامي أبو شحادة شخصيًا، وباتت تطرح أسئلة خطيرة حول حدود الشرعية السياسية الممنوحة للمواطنين العرب، وحول استخدام الشطب أداةً لتضييق مساحة العمل السياسي العربي وملاحقة المواقف الوطنية الخارجة عن الإجماع الإسرائيلي”.
وشدد التجمّع على أن “القرار لا يشكل تراجعًا عن مواقف الحزب، ولا خضوعًا لحملة التحريض والشطب التي قادها اليمين وعلى رأسه إيتمار بن غفير، كما أنه ليس انسحابًا لسامي أبو شحادة من الحياة السياسية أو من قيادة التجمّع والعمل الوطني. وسيواصل أبو شحادة رئاسة الحزب وقيادته في المعارك السياسية والجماهيرية المقبلة”.
وأكد أن “الرد على الشطب لن يكون بالانكفاء أو الإحباط، بل بالمزيد من التنظيم والمشاركة السياسية، وتقوية التجمّع والقائمة المشتركة، والخروج الواسع إلى صناديق الاقتراع. فمن أراد تقليص حضورنا السياسي وتمثيلنا في الكنيست، يجب أن يواجه مجتمعًا أكثر حضورًا وتنظيمًا وتأثيرًا”.
كما أكد التجمع أنه سيواصل مواجهة محاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي في مختلف الساحات، وسيعرض ما جرى أمام القوى الديمقراطية والمؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية، باعتباره جزءًا من واقع أوسع تتعرض فيه الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل للتضييق.
وتوجّه بالشكر إلى أعضاء وعضوات الحزب ورفاقه وناشطيه، وإلى شركائه في القائمة المشتركة، والطاقم القانوني والمؤسسات الحقوقية، وكل من وقف إلى جانب أبو شحادة خلال هذه المعركة؛ بحسب ما جاء في بيان التجمع.
